تلتزم الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع (Ooredoo ) بتوفير معلومات متكاملة و بكل مصداقية، و تنظيم و في الوقت المناسب، و ذلك بما يتفق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للمساعدة في الحفاظ على مكانتها في السوق من خلال أسهمها المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. ومن المقرر أن يتم الكشف و الإفصاح عن أداء الشركة الإيجابي والسلبي، بحيث يسمح لجميع الأطراف المساهمين الحصول على هذه المعلومات و الإطلاع عليها. تصدر الشركة سياسة الإفصاح هذه وفقاً لــ”أحكام الإفصاح عن مصدري الأوراق المالية و التعاملات” الواردة في القرار التنفيذي رقم 1 / 2009 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والذي تم إصداره ضمن قانون سوق المال (“اللائحة التنفيذية “) هذا، و تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على توقعات السوق وتطويرها حول تداولات الاسهم والتوقعات المستقبلية للشركة. حيث سيتحقق ذلك من خلال الإفصاح عن التوقعات المستقبلية ، وضمان الافصاح عن المعلومات الجوهرية وعدم تضليل المساهمين سواءاً أكان ذلك عن قصد أو عن غير قصد ، وتقع مسؤولية كل ذلك على عاتق مجلس الادارة، و ذلك من أجل ضمان اتباع الشركة للنظام و تطبيق سياسة الإفصاح. [المادة رقم 307 من الجزء السابع من اللائحة التنفيذية].

المعلومات الجوهرية هي معلومات دقيقة غير متوفرةٍ في العادة، إلا أنها ترتبط بأعمال الشركة التي ولسبب ما يتوقع أن تؤثر في سعر السهم أو قرارات المساهمين الاستثمارية . حيث تشمل هذه المعلومات وعلى سبيل المثال: إندماج الشركات، او الاستحواذ والإمتلاك، او المشاريع المشتركة، او المحاولة أو السعي لشراء شركة، او توزيع الأسهم_الأرباح، أو توزيع الأرباح ذات الطابع غير العادي، او ربح أو خسارة عقد هام،أو الدخول أو الخروج من شريحة هامة من سوق الشركة،أو منتج أو إختراع هام و جديد، او أضرار كبيرة تصيب أصول الشركة أو قدرتها التشغيلية، أو حصول أي تغيير في السيطرة أو تغيير كبير و هام في الإدارة، او صدور قرار تشريعي أو إداري هام، أو بيع كمية كبيرة و هامة من الأوراق المالية الإضافية، او شراء أو بيع أصول الشركة الهامة.

وكما هو مذكور من قبل الهيئة العامة لسوق المال، فإنه لا يجوز الكشف عن المعلومات الجوهرية إلا إذا كانت مكتوبة و باللغتين العربية و الإنجليزية، و ذلك ليتم إرسالها إلى سوق مسقط للأوراق المالية من خلال نظام الإرسال الإلكتروني. كما سيتم نشرها أيضاً على موقع الشركة الإلكتروني وتوزيعها على وسائل الإعلام.

تغطي هذه السياسة التي تشمل جميع العاملين في الشركة و مجلس الإدارة، كل ما يتعلق بالكشف و الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لسوق مسقط للاوراق المالية، و ذلك من خلال نشر خبر في نظام سوق مسقط للإرسال الإلكتروني على شبكة الإنترنت، و من خلال البيانات المكتوبة و المقدمة في تقارير الشركة السنوية و الربع السنوية. كما يتم ذلك عن طريق الأخبار و نشرات الأرباح، والرسائل إلى المساهمين ، و الخطابات و العروض الإدارية، والمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للشركة. كما يغطي أيضاً التصريحات، و التي تصدر أثناء الإجتماعات الفردية و الجماعية مع المحللين و المساهمين، بالإضافة إلى تغطيته للمكالمات الهاتفية مع المحللين و المساهمين، و اللقاءات و المؤتمرات و النشرات الصحفية.

كما تقتضيه المادة (308) في النظام الأساسي، فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن تعيين كل من: رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، كبير موظفي العمليات، كبير الموظفين الماليين، ومدير علاقات المستثمرين [وأي مرشح من مرشحي المجلس الآخرين] كمتحدثين رسميين للشركة لمعالجة الاتصالات مع الهيئة العامة لسوق المال، و سوق مسقط للاوراق المالية ، و المساهمين، والمحللين والصحافة. هذا و ستقوم الشركة بإبلاغ الهيئة عن هوية متحدثيها الرسميين. أما عن الموظفين الآخرين و الذين تم ترشيحهم من قبل الرئيس التنفيذي فإنهم سيتحدثون باسم الشركة من وقتٍ لآخر للرد على بعض استفسارات المساهمين أو وسائل الإعلام.

سيتم توجيه الموظفين، غير المتحدثين الرسميين المعتمدين للشركة، بعدم الرد و تحت أي ظرف من الظروف، على استفسارات المساهمين أو وسائل الإعلام. كما وسيتم إبلاغهم كتابياً عن أسماء المتحدثين الرسميين المصرح لهم بذلك، إذ لا يحق للموظفين الغير مصرح لهم بالرد و التحدث رسمياً باسم الشركة الرد على الاستفسارات أو مناقشة أي مسألة من المسائل مع المساهمين أو وسائل الإعلام. كما سيتم توجيههم أيضاً إلى توجيه أي استفسار يتلقونه إلى أحد المتحدثين الرسميين.

سيتم إصدار النشرات الإخبارية بناء على على مصداقيتها ، ما لم يحدد الرئيس التنفيذي أن هذا الخبر يجب أن يظل سري في الوقت الحاضر، و الحفاظ على هذه الخصوصية. كما ينبغي التصريح بالمعلومات من خلال ندواتٍ و منتديات منتقاة و مختارة، بحيث تقوم الشركة بإصدار بيان صحفي فوري من أجل الإفصاح عن تلك المعلومات للجمهور. في ظل الظروف العادية، سيتم الإفصاح و عرض البيان الصحفي الذي يحتوي على المعلومات الجوهرية و الأساسية الجديدة بعد اعتماد الرئيس التنفيذي والاحتفاظ بها كجزء من سجلات الإفصاح بالشركة. و من ثم ستحال النشرات الإخبارية إلى سوق مسقط للأوراق المالية ووسائل الإعلام، كما سيتم نشرها على موقع الشركة.

قد تنشأ ظروف تبرر تأخير الشركة في الكشف الفوري عن المعلومات من أجل تحقيق أهداف الشركة، و ذلك على أساس ضرورة السرية التجارية، فعلى سبيل المثال المفاوضات الأولية بشأن عملية استحواذ و امتلاك الشركات أو الاندماج معها. يجوز للشركة حجب معلومات كهذه لغرضٍ تجاري ، مما يعود بالمنفعة لها و للمساهمين . لذا فستقوم الشركة بضمان أن يقوم مستشاري الشركة المهنيين و الأطراف الآخرين الذين يحتمل تلقيهم بعض المعلومات الحساسة التي قد تأثر بسعر السهم، و التي يحصلون عليها نتيجةً لعلاقاتهم بالشركة، أن يقوموا بتوقيع اتفاقية سرية توافق على عدم كشفهم عن أي معلومات سرية إلا لتحقيق متطلبات العمل المتفق عليها.

مجلس إدارة الشركة مسؤولٌ عن ضمان تزويد مديري الشركة و أعضاء الإدارة العليا سكرتير الشركة بكل المعلومات المتعلقة بممتلكاتهم المباشرة داخل الشركة ، و الاطراف ذات العلاقة بصورة سنوية، والإبلاغ عن أي تغييرات بشكلٍ مستمر. كما أن مجلس إدارة الشركة مسؤولٌ عن ضمان عدم شراء أو بيع مديري الشركة و أعضاء الإدارة العليا لاسهم الشركة في حال كانت لديهم معلومات سرية عن الشركة. إذ أن الفترات التي تكون فيها المعلومات السرية الغير منشورة هي فترات “مغلقة”، و التي تكون عادة في الفترة الفاصلة بين نهاية الربع المالي و موعد نشر النتائج المالية.

تطلب المادة (308) في الجزء السابع من النظام الأساسي، من أي شركة التعقيب و على الفور على أي معلومات جوهرية و أساسية غير معلنة أو معلومات غير صحيحة تناولتها الصحافة أو تقارير المحللين أو تداولتها الشائعات التي تؤكد أو تنفي هذه المعلومات. و إذا ما كانت المعلومات غير صحيحة وجب نشر ما يصححها.

إنها سياسة الشركة لحد المحللين من الإجابة عما يتعلق بتقديرات الأرباح، و ذلك من خلال الحد من الإفصاح العلني للمعلومات، و الذي قد يؤثر على الشكل النموذجي للمحلل و يشير إليه بالأخطاء بوجود هذه المعلومات الخاطئة المتاحة علانية عن الشركة. فالمتحدث الرسمي قد يصحح الأخطاء الواقعية الصادرة في تقارير المحللين أو الخطط، إلا أنه يجب الامتناع عند الكشف أو الإفصاح عن أي معلومة عن إستخدام أسلوب التوجيه الضمني و التلميحي.

إن سياسة الشركة تقوم على أساس عرض المعلومات بناء على طلب ما، أو تقرير من المحللين أو نموذج أو مخطط ما. ومع ذلك فإن للمتحدث الرسمي التعليق فقط على المعلومات الواقعية و الحقيقية الواردة في التقرير أو المخطط ولا يحق له التعليق على الاستنتاجات أو التعليقات غير الموضوعية. وسيتم إعطاء التوجيهات فقط عندما يتم بناء الافتراضات على أساس بيانات غير صحيحة من شأنها تغيير واقعية النتائج.

تنظر الشركة إلى تقارير المحللين على أنها معلومات سرية تابعة لشركة المحلل، لذا فهي لن تقوم بطرح مثل هذه التقارير على موقع الشركة على الانترنت أو ضمن أي وسيلة أخرى تصل إلى الأشخاص خارج الشركة. و لان الإدارة العليا تملك حرية التصرف، فإن مثل هذه التقارير يجب أن تصل إلى مجلس الإدارة بشكل دوري تبين وضع الشركة.

اللقاءات المباشرة مع الجمهور هي وسيلة معروفة ومفيدة لنشر المعلومات عن الشركة والرد على الأسئلة المسموح بها من أجل الحصول على معلومات مفصلة حولها. هذا و تساعد اللقاءات المباشرة على تحسين صورة الشركة لدى المساهمين ، وسهولة عملية التواصل معهم. ستقوم الشركة بتجنب المناقشات حول المواضيع الجوهرية و الأساسية، والمعلومات غير العامة في اللقاءات المباشرة، إلا أنه قد تكون هنالك إمكانية الكشف عن المعلومات الجوهرية بشكل غير مقصود. وفي هذه الحالة سوف يتم اتخاذ خطوات فورية لتقديم اعلان كامل للعامة بما في ذلك الاتصال مع سوق مسقط للأوراق المالية لتحديد ما إذا كان يتوجب إيقاف التداول ريثما يتم نشر الموضوع.

لذا، فإن سياسة الشركة تقتضي حضور اثنين أو أكثر من كبار المدراء التنفيذيون في هذه الاجتماعات، و ذلك للحفاظ على تسجيل معلوماتٍ دقيقة للمناقشة وللحول دون الكشف غير المتعمد للمعلومات.

هي الفترة الزمنية الفاصلة بين نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المالي و إعلان النتائج. و خلال هذه الفترة، على الشركة الامتناع عن التعامل مع المحللين والمساهمين أو أي من المعقبين الآخرين المتواجدين في السوق، و الذين يعقبون على أداء الشركة.

من مسؤولية فريق علاقات الشركات و مدير علاقات المستثمرين، وضع المعلومات المختصة بالمساهمين على موقع الشركة الالكتروني، وهو مسؤول مع سكرتير الشركة، من التحقق عن جميع المعلومات الواردة في صفحة علاقات المستثمرين و ضمان دقتها واكتمالها والعملة المستخدمة في عرضها.